به‌گزارش میراث‌آریا، ارسلان زارع روز گذشته ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در نشست شورای گردشگری دریایی موضوع بند (ج) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: باید سیاست‌گذاری در حوزه گردشگری، به‌ویژه گردشگری دریایی، بر پایه ظرفیت‌های قانونی و اسناد بالادستی انجام شود. قانون برنامه هفتم پیشرفت که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی است، ظرفیت ارزشمندی است که باید به نحو شایسته از آن بهره گرفت.

استاندار بوشهر افزود: بند (ج) ماده ۸۳ این قانون فرصت مناسبی برای استان‌های ساحلی از جمله بوشهر فراهم کرده است تا بتوانند در قالب شورایی مشابه شورای برنامه‌ریزی و توسعه، ضمن سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها، مسیر اجرا و صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را نیز تسهیل کنند.

او با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و دریایی استان گفت: در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی در سال‌های گذشته اقداماتی انجام شده و نیاز است با نگاهی جدید و عزم جدی‌تر این مسیر را دنبال و تقویت کنیم. 

زارع با بیان اینکه گردشگری دریایی مصداق بارز فعالیت در راستای توسعه پایدار است، خاطر نشان کرد: این بخش از فعالیت‌های اقتصادی با تأمین اشتغال پایدار، حفظ محیط زیست و تقویت شاخص های اجتماعی، انجام می شود.

استاندار بوشهر با اشاره به لزوم حرکت به سمت توسعه متوازن و پایدار در استان گفت: استان بوشهر به واسطه استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، نقش مهمی در اقتصاد ملی کشور دارد، اما این صنایع با وجود همه دستاوردهای اقتصادی، موجب بروز آسیب‌های زیست‌محیطی شده‌اند و اکنون زمان آن است که برای ایجاد تعادل و توازن در مسیر توسعه، بخش گردشگری را به عنوان یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصادی استان مورد توجه بیشتری قرار دهیم.

زارع با تأکید بر لزوم مطالعات کارشناسی و امکان‌سنجی دقیق برای توسعه گردشگری دریایی خاطرنشان کرد: در کنار اجرای طرح‌ها، باید نگاه حفاظت از محیط زیست و اصول توسعه پایدار را در همه مراحل مد نظر قرار دهیم. همچنین ضروری است زیرساخت‌های اقامتی، خدماتی و تفریحی متناسب با جایگاه استان ساحلی بوشهر توسعه یابد تا بتوان از گردشگران و مهمانان به‌گونه‌ای شایسته تر پذیرایی کرد.

نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در نخستین جلسه دبیرخانه شورای گردشگری دریایی و ساحلی استان، نکات مهمی را مطرح کرد.

او با اشاره به ترکیب اعضای این شورا که به ریاست استاندار بوشهر تشکیل می‌شود و دبیری آن به عهده اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، گفت: دستگاه‌های عضو شورا شامل نمایندگان سازمان محیط زیست، اداره‌کل بنادر، اداره‌کل آبخیزداری و همچنین رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی (بدون حق رای) خواهند بود.

ابراهیمی افزود: با وجود ظرفیت‌های بسیار مناسب استان در حوزه گردشگری دریایی و ساحلی، متأسفانه به دلیل تعدد قوانین، تاکنون اقدامات مطلوبی در این زمینه انجام نشده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر تصریح کرد: هدف ما حفظ محیط زیست است و هیچ‌گونه تخریبی در کار نخواهد بود. با تشکیل این شورا می‌توانیم در زمینه ایجاد زیرساخت‌هایی مانند اسکله‌های مارین، سایت موزه‌های دریایی، آکواریوم دریایی و دیگر تاسیسات اقامتی، پذیرایی و تفریحی گام‌های موثری برداریم که توسعه گردشگری ساحلی و دریایی استان را تسریع خواهد کرد.

ابراهیمی در پایان بیان داشت: سیاستگذاری حوزه گردشگری دریایی به استان تفویض شده و لازم است با تدوین قوانین یکپارچه، بستر و فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم گردد.

انتهای پیام/